القانون واضح: 50% هو الخط الأحمر
في دولة الإمارات، النظام الصادر من المصرف المركزي يحدد سقف الاستقطاعات بـ 50% من إجمالي الراتب.
وهذا يشمل كل شيء: القرض الشخصي، قرض السيارة، وحتى البطاقات الائتمانية.
نقطة مهمة جداً عن "الكريدت كارد" في الإمارات:
البنوك هنا تحسب 5% من سقف البطاقة (Limit) كالتزام شهري عليك.
عندك بطاقة فيها ليمت 50,000 درهم؟ البنك يعتبرك تدفع قسط شهري 2,500 درهم، حتى لو رصيد البطاقة صفر! هذا الشيء لحاله يقتل فرصتك في القرض العقاري أو الشخصي.

البنوك والخيارات.. وين تروح؟
القطاع المصرفي في الإمارات متطور جداً، والخيارات تدوخ، لكن نقدر نقسمهم لنوعين:

بنوك إسلامية قوية:
مصر أبوظبي الإسلامي (ADIB) ودبي الإسلامي (DIB): خياراتهم في التمويل الشخصي وتمويل السيارات جداً مرنة، وعندهم حلول لتسديد الالتزامات ونقل المديونية.

بنوك تجارية وعالمية:
بنك الإمارات دبي الوطني (ENBD) وبنك أبوظبي الأول (FAB): هذول هم "الحيتان" في السوق. خدماتهم الرقمية (تطبيقاتهم) خرافية، وموافقاتهم سريعة جداً إذا "السكور" حقك عالي.

وش قصة "السكور" (AECB Score)؟
في الإمارات، الأداة اللي فوق تعطيك "الحسبة الرقمية" (هل راتبك يكفي؟). لكن فيه عامل ثاني خفي هو "التقييم الائتماني".
إذا كنت تتأخر في دفع فواتير "اتصالات" أو "دو"، أو تتأخر في سداد البطاقات، السكور حقك ينزل. وإذا نزل، البنك يا إنه يرفضك، أو يرفع عليك نسبة الفائدة (Profit Rate).

سيناريو متكرر (مثال)
خلينا نشوف "أحمد"، مقيم يشتغل في دبي:
الراتب: 20,000 درهم.
التزاماته: مطلع سيارة بقسط 3,000 درهم، وعنده بطاقتين ائتمانية مجموع الليمت حقهم 40,000 درهم.
الحسبة:
قسط السيارة: 3,000 درهم.
التزام البطاقات (5% من 40 ألف): 2,000 درهم.
إجمالي المستقطع: 5,000 درهم.
النتيجة:
نصف الراتب (المسموح): 10,000 درهم.
المتبقي المتاح: 10,000 - 5,000 = 5,000 درهم.
أحمد يقدر ياخذ تمويل شخصي بشرط قسطه ما يتعدى 5,000 درهم شهرياً.

نصيحة "أخوية" مالية
قبل ما تقدم على قرض عقاري بالذات، ادخل تطبيق البنك وقلل "الحد الائتماني" لبطاقاتك للحد الأدنى اللي تحتاجه فعلياً. هالحركة البسيطة ممكن ترفع المبلغ اللي البنك يوافق يعطيك إياه بمئات الآلاف!

جرب الحاسبة فوق، وشاركنا تجربتك في التعليقات.. أي بنك تشوفه الأفضل حالياً؟